ماهي حوكمة الشّركات؟

ملاحظات عامة:

لم يتم التطرق للجنة المراجعة في النظام الجديد.
لم يتم التطرق الاحتياطي النظامي في النظام الجديد.
يجب أن يقترن الاسم التجاري ما يبين شكل الشركة )م.5 ف.2.)
أجازت المادة 18 لمراجع الحسابات أن يعتزل.
تم اعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من إلزامية تعيين مراجع حسابات في المادة 19 ،مع وجود استثناءات. لكن الإشكالية هنا في عدم وجود تعريف للشركة المتناهية الصغر والصغيرة ما يعني أن اللائحة يجب ان توضح ذلك.
ذكر النظام واجبات العناية والولاء في المادة 26 Duties Fiduciary وهذه أول مرة يتطرق له النظام.
أجاز النظام في المادة 27 للمدير وعضو المجلس )بموافقة الشركاء/ الجمعية( أن ينافس الشركة وان يكون له مصلحة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، وفي المنافسة تناقض مع المادة 26 التي تنص على العناية والولاء! فلمن سيكون والء المدير او العضو؟ هل هو للشركة الأولى أما الشركة الثانية؟
أجاز النظام في المادة 28 التغطية التأمينية للمدراء والأعضاء Insurance Liability Directors.
المادة 31 تناولت قاعدة تقييم القرارات وذلك من أجل الحكم على مدى قيام العضو بواجباته عند اتخاذ القرارات.
المادة 33 اجازت التنفيذ على أرباح الشريك او المساهم المدين.
المادة 34 اجازت التنفيذ على الحصص والأسهم.
عند الحديث عن أشكال الشركات يبدأ النظام بما يجب أن يشتمل عليها عقد التأسيس/والنظام األساسي.
هناك تنظيم وتوضيح أكثر في المواد الجديدة بحيث يظهر بجانبها الموضوع الذي تتناوله.
هناك أيضا تسهيل ألعمال الشركة وضمان استمرارها في شركات الأشخاص لم تعتد مرتبطة بالأشخاص اال اذا تم الإشارة لذلك في عقدها كما أن استمرار الشركة رغم انتهاء مدتها يجيز استمرارها لمدة مماثلة على عكس ما كان في السابق حيث تلزم الشركات بتمديد أجلها قبل انتهائها بسنة على الأقل أو تنقضي بقوة النظام.
المادة 278 تطرق النظام للمرة الأولى للمسؤولية االجتماعية للشركات ولكن لم ينظمها وترك ذلك للجهات المختصة باقتراح الضوابط على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء.

شركة التضامن:

بالإمكان أن تؤسس شركة التضامن من قبل شخصيات اعتبارية وليس فقط شخصيات طبيعية )في السابق كان “أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية”(.
عقد التأسيس في المادة 36 يجب أن يشتمل على بيانات أبرزها كان توضيح قرارات الشركاء والنصاب اللازم لصدورها، في السابق كانت مادة مستقلة )بالأغلبية(.
المادة 37 الفقرة 2 وردت في النظام القديم وفي نظام 2015 والمفروض أن يلزم النظام بتحديد اختصاص المديرين حال تعددهم. النص الحالي: “إذا تعدد المديرون-سواء كانوا من الشركاء او من غيرهم- دون تحديد اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة، كان لكل منهم أن يقوم منفردا ملزما في مواجهة بأي عمل من أعمال اإلدارة، ويكون لباقي المديرون الاعتراض على أي عمل قبل أن يكون الغير، وفي هذه الحالة تكون العبرة بأغلبية آراء المديرين، فإذا تساوت الآراء وجب عرض الأمر على وفقا للمادة )الثامنة والثلاثين( من النظام”.
الاعمال المحظورة على المدير تم إضافة )إنشاء فروع الشركة او اغلاقها + الاقتراض نيابة عن الشركة(.
المادة 42 حوكمة أفضل في مسالة عزل المدير. أصبح بالإمكان عزل المدير حتى لو كان مدير شريك دون الحاجة لحكم نهائي من الجهة القضائية المختصة.
المادة 43 حوكمة أفضل في مسالة اعتزال المدير الإلزام بالشعار بالاعتزال قبل موعد نفاذه بـ 60 يوم.
حوكمة أفضل في مسالة انضمام الشريك أو انسحابه أو إخراجه أو تنازله – المادة 45.
حوكمة أفضل في مسألة إجراءات االنسحاب والإخراج – المادة 46.
التنفيذ على أموال الشركة – المادة 48.
المادة 50 أصبح األصلي أن شركات التضامن ال تنقضي بوفاة أي من الشركاء ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.

المادة 38 قرارا الشركاء بالأغلبية العددية وهو نفس النص القديم.

شركة التوصية البسيطة:

1 .المادة 53 اجازت للشريك الموصي أو من يفوضه أن يطلع مرتين خالل السنة المالية على سير أعمال الشركة وأن يفحص سجلتها ووثائقها وان يستخرج بيانا موجزا عن حالة الشركة المالية من واقع هذه السجلات والوثائق.

2 .المادة 54 :يجوز للشركاء المتضامنين و الموصين الاتفاق في عقد تأسيس الشركة على أن يكون للشركة جمعية عامة وتحديد اختصاصاتها وإجراءات انعقادها.

3 .قرارات الشركاء – المادة 55 :مالم ينص عقد تأسيس الشركة على غير ذلك، تصدر قرارات الشركاء وفق اآلتي:

– القرارات المتعلقة بتعديل عقد التأسيس: بإجماع الشركاء المتضامنين وموافقة مالكي أغلبية رأس المال الخاص بالشركاء الموصين.

– القرارات األخرى: بموافقة الأغلبية العددية آراء الشركاء المتضامنين.

– ال يجوز للشريك الموصي طلب حل الشركة وال الاشتراك في التصويت على المسائل الخاصة بتعيين أو عزل مديرها.

4 .المادة 57 شركة التوصية البسيطة ال تنقضي بوفاة أي من الشركاء الموصين )كما كان في النظام 2015 )ما لم ينص عقد تأسيس الشركة على ذلك.

شركة المساهمة:

استمر السماح للشخصيات الاعتبارية بتأسيس شركات المساهمة وان لم توضح شروط ذلك كما في النظام القديم ويتوقع ان يتم التوضيح في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
المادة 67 الفقرة 1 ذكرت الحد الأدنى من عدد أعضاء المجلس ولم تذكر الحد الأعلى وهذا يعني إمكانية عضوا. تجاوز العدد المحدد حاليا كحد اعلى وهو 11
المادة 67 الفقرة 2 لم يعد حق الترشح من الحقوق المرتبطة بالأسهم كما في النص السابق.
المادة 68 فقرة 2 “:تحدد اللوائح أسلوب التصويت في انتخابات أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة” مايعني ان التصويت التراكمي سيبقى إلزاميا للشركات المدرجة )وهذا المتوقع( واختيار يا للشركات غير المدرجة.
المادة 68 فقرة 3″:يجوز أن يحدد نظام الشركة األساسي طريقة تكوين مجلس اإلدارة وفق الضوابط التي تحددها اللوائح” هذا النص يتعلق بعدد الأعضاء وصفات عضويتهم وعدد المستقلين منهم. يفترض الآن أن ترفع هيئة السوق المالية نسبة الأعضاء المستقلين والتي حددت بالثلث أو عضوين أيهما أكثر.

المادة 68 فقرة 4″:يحدد نظام الشركة األساسي مدة عضوية مجلس اإلدارة على أن ال يتجاوز أربع سنوات…” في السابق كانت المدة محدد بثالث سنوات اما االن ف ممكن تكون اقل وممكن تصل الى أربع سنوات.

المادة 69 فصلت في انتهاء دورة مجلس اإلدارة أو اعتزال الأعضاء بشكل أكثر من السابق.
المادة 76 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة: لم يتم تحديد سقف أعلى المكافآت وترك ذلك للشركة أن تقرر.
المادة 78 لم توضح الفرق بين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي والتي أجازت الفقرة 3 أن يكون من أعضاء المجلس. وهذا وان كان مقبول بالنسبة للشركات غير المدرج فانه ال يوصى به للشركات المدرجة لما فيه من تداخل بين السلطتين )المجلس & اإلدارة التنفيذية(.

المادة 80 رفعت الحد الأدنى من اجتماعات المجلس إلى أربعة اجتماعات في السنة.

المادة 82 نظمت إصدار قرارات التمرير بنفس الآلية القديمة )م.84 )ولكن النصاب أصبح بالأغلبية كما أن مسألة عرضها في الاجتماع القادم للمجلس يكون الهدف منها “إثباتها في محضر الاجتماع”.

المادة 83 أجازت استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.
المادة 90 تم رفع نسبة المساهمين الذين يحق لهم الطلب من المجلس الدعوة للجمعية من 5 %الى 10% وهذا يضعف موقف صغار المساهمين. في النظام القديم كانت المادة 90 فقرة 3 تجيز المساهمين يمثلون 2 %فقط تقديم طلب الى الجهة المختصة ولم تذكر هذه المادة في النظام الجديد.
أجازت المادة 91 للشركات غير المدرجة عدم الالتزام والأوضاع والمدد المقررة للدعوة للجمعية، بمعنى أنها ليست ملزمة مثال بمدة الـ 21 يوما بين الدعوة للجمعية وتاريخ انعقادها.
نصاب انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية لم يتغير وكذلك نصاب قراراتها )بأغلبية، الثلثين أو ثلاث ارباع(.

جمعية شركة المساهمة من شخص واحد:

ليست هناك حاجة إلى الدعوة للجمعية العامة، للشخص المالك صلاحيات وسلطات الجمعية وتصدر قراراته كتابة و تدون في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 97 .وهو ما يطرح السؤال عن كيفية رقابة الوزارة هذا النوع من الشركات.
للمساهم التقدم للجهة القضائية المختصة بطلب إبطال قرار جمعية المساهمين الصادر بالمخالفة لأحكام النظام أو نظام الشركة األساسي إذا اعترض عليه خالل الجتماع أو تغيب بعذر مقبول، وال تسمع دعوى البطالن بعد انقضاء تسعين يوما من تاريخ صدور القرار )كانت المدة في السابق سنة(.

قرارات التمرير للجمعية العامة:

المادة 100 أجازت أن ينص في نظام الشركة األساسي على أن يكون لرئيس مجلس إدارة شركة المساهمة غير المدرجة اقتراح إصدار قرار الجمعية العامة بعرضه على المساهمين بالتمرير، دون الحاجة الى انعقادها ما لم يطلب أي من المساهمين –كتابة- اجتماع الجمعية العامة للمداولة فيه، ما عدا قرار انتخاب الأعضاء وتعيين مراجع الحسابات والاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنقضية ومناقشتها فهذه ينبغي أن تنعقد الجمعية لها.
المادة 109 فقرة 4 ذكرت فئة الأسهم القابلة للاسترداد، وهي أول مرة تذكر في نظام الشركات. في نظام 2015 تم السماح بشراء الشركات أسهمها ولكن لم تقم أي شركة بذلك ألن الأسهم القابلة للاسترداد لم تعرف ولم تكون موجودة.
لم يتطرق النظام الجديد الاحتياطي النظامي للشركات والذي كان في السابق 30 %من رأس المال.

شركة المساهمة المبسطة

تسري عليها أحكام شركة المساهمة عدا المواد 61 و الخاصة ببيانات نظام الشركة األساسي وما يحتويه، 63 الكتتاب خالل مرحلة التأسيس، ومن 67 الترشح لعضوية مجلس اإلدارة إلى 71 الإفصاح عن المصلحة في األعمال والعقود. ومن 74 عقد القروض والتصرف في أصول الشركة الى 88 اجتماع الجمعية العامة العادية، ومن 90 الجمعيات العامة والخاصة الى 94 ، و 95 فقرة 1 طريقة التصويت في الجمعية. 96 الى 98 جدول الجمعية ومحاضرها. و 100 & 101 قرارات التمرير ونصابها. 111 فقرة 2 قيود تداول الأسهم. و 121 القوائم المالية وتقرير عن نشاط الشركة و 122 تزويد المساهمين بالقوائم المالية وإيداعها.
يحل المساهمون محل الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة المساهمة وذلك في نطاق الأحكام التي تسري على شركة المساهمة المبسطة.
يمارس رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال جميع الاختصاصات المقرر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة ويحلون محله.
المادة 140 وضحت بيانات نظام الشركة األساسي.
المادة 143 تسري األحكام الخاصة بمسؤولية مجلس إدارة شركة المساهمة على رئيس شركة المساهمة المبسطة أو مديرها أو مجلس إدارتها بحسب الأحوال.
المادة 139 فقرة 2 ال يسري متطلب الحد الأدنى لرأس المال المقرر لشركة المساهمة على شركة المساهمة المبسطة. بمعنى ان قد تؤسس بمبلغ بسيط ربما لاير واحد فقط.

الشركة ذات المسؤولية المحدودة:

1 .المادة 157 في حال كانت الشركة مملوكة من شخص واحد تكون له صلاحيات المدير و مجلس مديري الشركة والجمعية العامة للشركاء المنصوص عليها في النظام وتصدر قراراته كتابة وتدون في سجل خاص لدى الشركة. وهذا يعني عدم وجود جمعية عامة وهو ما يطرح السؤال عن كيفية رقابة الوزارة هذا النوع من الشركات.

2 .المادة 157 في حال كانت الشركة مملوكة من شخص واحد يكون لها نظام أساسي وكل إشارة إلى عقد التأسيس في الأحكام التي تسري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة تعني نظام الشركة األساسي.

3 .المادة 165 تم تمديد المدة الزمنية التي تعقد فيها الجمعية العامة بعد نهاية السنة المالية من اربعة اشهر الى ستة أشهر أسوة بشركات المساهمة.

الشركة غير الربحية )العامة/الخاصة(:

المادة 185 عرفت الشركة غير الربحية وأشارت إلى أنه يحظر عليها طرح أسهمها للاكتتاب العام )فقرة 3:) 1 .الشركة غير الربحية العامة: بأنها شركة تتخذ شكل المساهمة وليس لها اتخاذ أي شكل آخر. وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي المصارف والمجالات غير الربحية العامة التي تهدف حصرا الى خدمة المجتمع بعمومه وتحدد وزارة التجارة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي تلك المصارف والمجالات.

2 .الشركة غير الربحية الخاصة: هي شركة تتخذ شكل ذات المسؤولية المحدودة او شركة المساهمة شركة المساهمة المبسطة وليس لها اتخاذ شكل آخر وتنفق الأرباح المتحققة من ممارسة نشاطها في أي من المصارف والمجالات غير الربحية.

المادة 188 :يكون كل شريك أو مساهم في الشركة غير الربحية عضوا .
المادة 196 استثناء من الأنظمة ذات العالقة، تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع وزارة التجارة الضوابط الالزمة لعدم خضوع الشركات غير الربحية الحكام جباية الزكاة واعفائها من الضرائب وحسب التبرعات المقدمة الى هذه الشركات عند تحديد الوعاء الضريبي للمكلف.

الشركة المهنية:

المادة 197 هي شركة يؤسسها شخص أو أكثر من المرخص لهم نظاما في ممارسة مهنة حرة واحدة او اكثر او منهم مع غيرهم ويكون غرضها ممارسة تلك المهن.
المادة 199 تتخذ الشركة المهنية أيا من أشكال الشركات الواردة في المادة الرابعة من النظام.
المادة 199-2 ال يكتسب الشريك او المساهم فيها صفة التاجر.

الشركة القابضة والشركة التابعة:

تم التوسع في التعريف ولكن ال يوجد تغيير جوهري في تعريف القابضة او التابعة.

اندماج الشركات:

لم يتطرق النظام للاستحواذ واكتفى بذكر الاندماج وهناك فرق بين االن دماج واال ستحواذ.

تقسيم الشركات:

المادة 231 اجازت تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر ولو كانت في دور التصفية وللشركة/الشركات الناشئة عن التقسيم اتخاذ أي شكل من أشكال الشركات الواردة في المادة الرابعة من النظام.

استثناء من أحكام النظام:

المادة 172 إذا كان طلب تأسيس الشركة التي تؤسسها أو تشترك في تأسيسها الدولة أو غيرها من الأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية العامة المسموح لهم بذلك، يستلزم استثناء من بعض أحكام النظام، فيرفع طلب الموافقة على التأسيس والاستثناء -متضمنا أسبابه- إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليهما. هذا المادة تهدف الى تسهيل عملية تأسيس الشركات من قبل الجهات الحكومية الوزارات أو الهيئات الخ من خلال حصولها على استثناء/آت من أحكام النظام.
المادة 274 تكون هيئة السوق المالية الجهة المختصة بالإشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق ومراقبتها وإصدار القواعد المنظمة لعملها بما في ذلك عمليات الاندماج إذا كان أحد أطرافها شركة مساهمة مدرجة في السوق.

ملاحظات ختامية:

بشكل عام هناك تطور وتسهيل أعمال الشركات وحرص واضح من المشرع على أهمية استمرارية الشركات والتقليل من مخاطر المخالفات التي تحدث داخلها على استمرار الشركة ونجاحها.
ال يتوقع أن تقوم هيئة السوق المالية بالسماح بعدم وجود لجنة مراجعة أو لجنة ترشيحات ومكافآت فهذه تعتبر خطوة للوراء للسوق السعودي لو حدثت.